السيد الطباطبائي

431

نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي )

الفصل الحادي عشر في [ تعريف ] الكيف وانقسامه الأوّليّ عرّفوه بأنّه عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته . فيخرج ب « العرض » الواجب لذاته 1 والجوهر ، وبقيد « عدم قبول القسمة » الكمّ ، وبقيد عدم قبول النسبة المقولات السبع النسبيّة ، ويدخل بقيد « لذاته » ما يعرضه قسمة أو نسبة بالعرض . قال صدر المتألّهين قدّس سرّه : « المقولات لمّا كانت أجناسا عالية ليس فوقها جنس ، لم يمكن أن يورد لها حدّ 2 ؛ ولذلك كان ما يورد لها من التعريفات رسوما ناقصة 3 ، يكتفى فيها بذكر الخواصّ لإفادة التمييز . ولم يظفر في الكيف بخاصّة لازمة شاملة ، إلّا المركّب من العرضيّة والمغايرة للكمّ والأعراض النسبيّة ، فعرّف بما محصّله : أنّه عرض